ماذا يحتاج لبنان للخروج من خسائر الحرب؟.. تحليل لمقابلة وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام

يواجه لبنان تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، تفاقمت بسبب الأزمات المتتالية، بما في ذلك الحرب الأهلية، والفساد المستشري، والانفجار المدمر في مرفأ بيروت، بالإضافة إلى الأزمات الإقليمية والدولية. في ظل هذه الظروف، يطرح السؤال الملح: كيف يمكن للبنان الخروج من هذه الدوامة واستعادة عافيته الاقتصادية؟

تقدم مقابلة وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، في برنامج بزنس_مع_لبنى رؤية حول الخطوات والإجراءات التي يعتقد أنها ضرورية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني. يتطرق الوزير إلى قضايا رئيسية مثل ضرورة الإصلاحات الهيكلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، ومكافحة التهريب والفساد.

أحد المحاور الأساسية التي يركز عليها الوزير سلام هو الإصلاح. يشدد على أن الإصلاحات ليست مجرد شعارات، بل هي ضرورة حتمية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين. يشمل ذلك إصلاح القطاع العام، ومكافحة الفساد، وتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية لتواكب المعايير الدولية، وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات.

بالإضافة إلى الإصلاح، يرى الوزير أن جذب الاستثمارات الأجنبية هو عنصر أساسي لتحريك عجلة الاقتصاد. ويؤكد على أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تخفيف القيود البيروقراطية، وتوفير حوافز ضريبية، وضمان الأمن والاستقرار، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يشدد الوزير سلام على ضرورة التركيز على القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، باعتبارها محركات للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ويرى أن دعم هذه القطاعات وتطويرها يمكن أن يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصادرات، وبالتالي تحسين الميزان التجاري.

لا يمكن الحديث عن الخروج من الأزمة الاقتصادية دون التطرق إلى قضية مكافحة التهريب والفساد. يعتبر الوزير سلام أن مكافحة هذه الآفات هي شرط أساسي لاستعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها، وضمان توزيع عادل للموارد، وتحقيق التنمية المستدامة. ويشدد على ضرورة تفعيل الرقابة والمحاسبة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

في الختام، تقدم مقابلة وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام رؤية شاملة للتحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان والخطوات اللازمة للخروج من هذه الأزمة. يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة اللبنانية من تنفيذ هذه الإصلاحات وتطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع؟ وهل سيحظى هذا الجهد بدعم المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستحدد مستقبل لبنان الاقتصادي.